بررسی آثار صدور حکم ورشکستگی و رفع آن
Authors
abstract
صدور حکم ورشکستگی منجر به توقف تاجر می گردد، در واقع با صدور حکم ورشکستگی تاجر محجور و از تصرف در امور مالی منع می گردد. در قانون تجارت احکام مختلف در خصوص معاملات تاجر ورشکسته آمده است که بعضا با سوء ظنی بودن حجر وی و برخی از مواد قانون مدنی تعارض دارد. ماده ی423 ق.ت. در سه مورد معاملات تاجر بعد از توقف را باطل اعلام می کند، این حکم با اصول و مبانی حقوق مدنی که بر اساس آن می توان معاملات ذاتا ضرری را که نفوذ آنها منوط به اجازه طلبکاران است غیر نافذ دانست، هماهنگی ندارد. از سوی دیگر با توجه به استثنایی و خلاف قاعده بودن حکم این ماده باید از تفسیر موسع و تسری آن به معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی اجتناب شود.
similar resources
تعویق صدور حکم و آثار آن
یکی از طرق ساماندهی نظام کیفری، اِعمال «اصل تفرید مجازات‌ها» می‌باشد. مقنّن ایران تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات، در به‌کارگیری این اصل، از برخی روش‌ها ازجمله «تعلیق اجرای مجازات» و «آزادی مشروط» استمداد می‌جسته تا اینکه در قانون مجازات لاحق، گامی فراتر جهت اعمال اصل فوق برداشته و این روش‌ها را توسعه داده و نهادهایی چون «تعویق صدور حکم» را ایجاد نموده است؛ تأسیسی نوین در حقوق کیفری ایران که به...
full textوضعیت حقوقی امال تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی
چکیده معاملات تجاری همه روزه در حال گسترش است و ورشکستگی امریست اجتناب ناپذیر به همین دلیل قانونگذار مقررات ورشکستگی را که بیشتر در راستای حمایت از طلبکاران و رعایت تساوی آنها است وضع کرده است، قانون تجارت در سال 1311 تصویب شده و اقتباسی از قانون تجارت 1807 فرانسه می باشد، علیرغم گذشت زمان طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و با وجود دگرگونی هایی که در روابط اقتصادی و شرایط جامعه به وجود آمده، تغ...
نقد رای بطلان معاملات ورشکسته در فاصله توقف تا صدور حکم ورشکستگی
بخش قابل توجهی از مواد قانون تجارت به بحث ورشکستگی اختصاص دارد. ورشکستگی غالباً به وضعیتی اطلاق می‌شود که تاجر، در حالت توقف از پرداخت دیون قرار دارد. صدور حکم ورشکستگی دارای آثار و نتایج متعددی نسبت به خود تاجر و سایرین است. در تاسیسی یا کشفی بودن رای ورشکستگی، اختلافنظر است ولی اجمالاً می‌توان گفت ورشکستگی واجد هر دو است: چه پیش از صدور رای هیچ محدویت یا ممنوعیتی برای تاجر وجود ندارد و به واقع...
full textمبنای فقهی تعویق صدور حکم
دین اسلام برنامه کامل زندگی انسان‌ها برای تمام جوامع و قرون است؛ بنابراین باید قابلیت انطباق با شرایط و اوضاع و احوال متغیر جامعه را داشته باشد. از همین‌رو سیاست جنایی اسلام به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم شده است که مجازات‌های حدود و قصاص و دیات بخش ثابت و مجازات‌های تعزیری قسم متغیر آن هستند. این دسته از مجازات‌ها دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی هستند که می‌توانند در پیشبرد هدف اصلاح و بازپروری بزه...
full textمبانی و آثار تعویق صدور حکم مجازات در نظام‌های کیفری اسلام، ایران و فرانسه
یکی از اهداف سیاست کیفری پیشگیری از جرم با اجرای مجازات است. سیاست کلی مزبور همواره با استثنائاتی مواجه بوده است. تعویق صدور حکم کیفری که درحقوق کشورهای غربی به ویژه فرانسه شناخته شده است و اخیراً در قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توجه مقنن ایران قرارگرفته است، نهادی می‌باشد که در پرتو اندیشه‌ی جرم‌شناسان و سایر اندیشمندان حقوق به رسمیت شناخته شده است، تأسیس مورد بحث در حقوق اسلامی بر اساس قاعده ...
full textMy Resources
Save resource for easier access later
Journal title:
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق)Publisher: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
ISSN 1735-9651
volume 40
issue 101 2010
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023